همان گونه که گفته شد، در این ماده تا حدودی برای مهریه سقفی مشخص شده است؛ البته می توان اضافه کرد که میزان مهریه را محدود نکرده است و فقط ضمانت اجرای مهریه مازاد بر110 سکه را کاهش داده است. با این توضیح تا 110 سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای مهر مقرر شده است. ضمانت اجرای کیفری مهر مذکور آن است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و دادخواست اعسار هم ندهد یا ادعای اعسار او رد شود، برابر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به تقاضای زن تا زمان تأدیه، حبس می شود. اما نسبت به مازاد بر 110 سکه ظاهراٌ ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه فقط می تواند از طریق مدنی و با مراجعه به دادگاه و اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا کند. و از آن جا که اثبات ملائت یک امر قضایی است و اصولاٌ به رسیدگی دادگاه نیاز دارد، ممکن است گفته شود اجرای ثبت در مورد اسناد رسمی ازدواج که مهر زاید بر 110 سکه در آن قید نشده است، نمی تواند بدون حکم دادگاه اجراییه صادر کند. اما نظر قوی آن است که ماده 22 قانون جدید صدور اجراییه ثبتی را نفی نکرده و معرفی مالی از سوی بستانکار و توقیف آن توسط اجرای ثبت دلیل بر ملائت زوج است و ملائت همیشه نیاز به رسیگی قضایی ندارد. پس ماده 22 مانع از صدور اجراییه به درخواست زن و وصول مهر از طریق توقیف مال مدیون نیست. این نکته را می توان اضافه کرد که ماده 22 قانون جدید ضمانت اجرای کیفری عدم تأدیه مهر را نسبت به مازاد بر 110 سکه حذف نکرده، بلکه فقط آن را به اثبات ملائت زوج مشروط نموده است؛ در پاسخ می توان گفت این نظر با ظاهر ماده 22 سازگار نیست؛ زیرا این ماده فقط مهریه تا 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون
نحوه اجرای محکومیت های مالی که منضمن ضمان اجرای حبس است، دانسته است و از آن چنین بر می آید که مازاد بر این مقدار مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقیف و فروش اموال مدیون بر طبق مقررات اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا، می تواند طلب خود را استیفا کند. با وجود این، بهتر بود قانون گذاری برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلاف به این نکته تصریح می کرد .
در ماده 2 قانون محکومیت های مالی حرف معسر بودن یا نبودن به میان آمده است. در ازدواج که نوعی قرارداد است، در صورتی که اعسار زوج ثابت شود، دادگاه او را به پرداخت اقساطی مهریه الزام می کند و در صورتی که درخواست اعسار ندهد و یا از دادن مهریه امتناع ورزد در این صورت به در خواست زوجه حبس می شود. اکثر حقوق دانان بر این عقیده هستند که قانون گذار با ظرافت خاصی گفته است که مهریه تا 110 سکه عندالمطالبه است و بیشتر از آن براساس ملائت زوج ثابت می شود و یا به گونه ای عند الاستطاعه است. مهریه که پشتوانه ای برای زن است، باید او برای به دست آوردنش به دنبال اثبات دارا بودن زوج باشد. در نظرات شورای نگهبان پیرامون ماده 22 قانون حمایت خانواده طرفداران عدم مغایرت این ماده با شرع، با توجه به مهریه های سنگین،
و بدون حساب در جامعه، معتقد بودند که در راستای جلوگیری از تعیین این مهریه ها، صرفا حمایت ابتدایی خود را از تعداد بیشتر از 110سکه برداشته است. و با توجه به این که در دیونی این چنینی به خصوص در مورد جوانان، اصل بر عدم ملائت و دارایی زوج به پرداخت این دین به زوجه است، قانونگذار حمایت کیفری خویش را در بیش از این میزان، منوط به اثبات ملائت زوج کرده است. لذا این ماده مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد و حتی در خصوص سایر افراد مدیون نیز، در صورتی که نسبت به سابقه ملائت یا اعسار آنان، علم وجود نداشته باشد اصل بر عدم ملائت است و نباید اقدام به حبس آنان کرد.
نحوه اجرای محکومیت های مالی که منضمن ضمان اجرای حبس است، دانسته است و از آن چنین بر می آید که مازاد بر این مقدار مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقیف و فروش اموال مدیون بر طبق مقررات اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا، می تواند طلب خود را استیفا کند. با وجود این، بهتر بود قانون گذاری برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلاف به این نکته تصریح می کرد .در ماده 2 قانون محکومیت های مالی حرف معسر بودن یا نبودن به میان آمده است. در ازدواج که نوعی قرارداد است، در صورتی که اعسار زوج ثابت شود، دادگاه او را به پرداخت اقساطی مهریه الزام می کند و در صورتی که درخواست اعسار ندهد و یا از دادن مهریه امتناع ورزد در این صورت به در خواست زوجه حبس می شود. اکثر حقوق دانان بر این عقیده هستند که قانون گذار با ظرافت خاصی گفته است که مهریه تا110 سکه عندالمطالبه است و بیشتر از آن براساس ملائت زوج ثابت می شود و یا به گونه ای عند الاستطاعه است. مهریه که پشتوانه ای برای زن است، باید او برای به دست آوردنش به دنبال اثبات دارا بودن زوج باشد. در نظرات شورای نگهبان پیرامون ماده 22 قانون حمایت خانواده طرفداران عدم مغایرت این ماده با شرع، با توجه به مهریه های سنگین، و بدون حساب در جامعه، معتقد بودند که در راستای جلوگیری از تعیین این مهریه ها، صرفا حمایت ابتدایی خود را از تعداد بیشتر از 110 سکه برداشته است. و با توجه به این که در دیونی این چنینی به خصوص در مورد جوانان، اصل بر عدم ملائت و دارایی زوج به پرداخت این دین به زوجه است، قانونگذار حمایت کیفری خویش را در بیش از این میزان، منوط به اثبات ملائت زوج کرده است. لذا این ماده مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد و حتی در خصوص سایر افراد مدیون نیز، در صورتی که نسبت به سابقه ملائت یا اعسار آنان، علم وجود نداشته باشد اصل بر عدم ملائت است و نباید اقدام به حبس آنان کرد.