مهریه در ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده 1391

همان گونه که گفته شد، در این ماده تا حدودی برای مهریه سقفی مشخص شده است؛ البته می توان اضافه کرد که میزان مهریه را محدود نکرده است و فقط ضمانت اجرای مهریه مازاد بر110 سکه را کاهش داده است. با این توضیح تا 110 سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای مهر مقرر شده است. ضمانت اجرای کیفری مهر مذکور آن است که اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند و دادخواست اعسار هم ندهد یا ادعای اعسار او رد شود، برابر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به تقاضای زن تا زمان تأدیه، حبس می شود. اما نسبت به مازاد بر 110 سکه ظاهراٌ ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه فقط می تواند از طریق مدنی و با مراجعه به دادگاه و اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا کند. و از آن جا که اثبات ملائت یک امر قضایی است و اصولاٌ به رسیدگی دادگاه نیاز دارد، ممکن است گفته شود اجرای ثبت در مورد اسناد رسمی ازدواج که مهر زاید بر 110 سکه در آن قید نشده است، نمی تواند بدون حکم دادگاه اجراییه صادر کند. اما نظر قوی آن است که ماده 22 قانون جدید صدور اجراییه ثبتی را نفی نکرده و معرفی مالی از سوی بستانکار و توقیف آن توسط اجرای ثبت دلیل بر ملائت زوج است و ملائت همیشه نیاز به رسیگی قضایی ندارد. پس ماده 22 مانع از صدور اجراییه به درخواست زن و وصول مهر از طریق توقیف مال مدیون نیست. این نکته را می توان اضافه کرد که ماده 22 قانون جدید ضمانت اجرای کیفری عدم تأدیه مهر را نسبت به مازاد بر 110 سکه حذف نکرده، بلکه فقط آن را به اثبات ملائت زوج مشروط نموده است؛ در پاسخ می توان گفت این نظر با ظاهر ماده 22 سازگار نیست؛ زیرا این ماده فقط مهریه تا 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون

نحوه اجرای محکومیت های مالی که منضمن ضمان اجرای حبس است، دانسته است و از آن چنین بر می آید که مازاد بر این مقدار مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقیف و فروش اموال مدیون بر طبق مقررات اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا، می تواند طلب خود را استیفا کند. با وجود این، بهتر بود قانون گذاری برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلاف به این نکته تصریح می کرد .
در ماده 2 قانون محکومیت های مالی حرف معسر بودن یا نبودن به میان آمده است. در ازدواج که نوعی قرارداد است، در صورتی که اعسار زوج ثابت شود، دادگاه او را به پرداخت اقساطی مهریه الزام می کند و در صورتی که درخواست اعسار ندهد و یا از دادن مهریه امتناع ورزد در این صورت به در خواست زوجه حبس می شود. اکثر حقوق دانان بر این عقیده هستند که قانون گذار با ظرافت خاصی گفته است که مهریه تا 110 سکه عندالمطالبه است و بیشتر از آن براساس ملائت زوج ثابت می شود و یا به گونه ای عند الاستطاعه است. مهریه که پشتوانه ای برای زن است، باید او برای به دست آوردنش به دنبال اثبات دارا بودن زوج باشد. در نظرات شورای نگهبان پیرامون ماده 22 قانون حمایت خانواده طرفداران عدم مغایرت این ماده با شرع، با توجه به مهریه های سنگین،

و بدون حساب در جامعه، معتقد بودند که در راستای جلوگیری از تعیین این مهریه ها، صرفا حمایت ابتدایی خود را از تعداد بیشتر از 110سکه برداشته است. و با توجه به این که در دیونی این چنینی به خصوص در مورد جوانان، اصل بر عدم ملائت و دارایی زوج به پرداخت این دین به زوجه است، قانونگذار حمایت کیفری خویش را در بیش از این میزان، منوط به اثبات ملائت زوج کرده است. لذا این ماده مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد و حتی در خصوص سایر افراد مدیون نیز، در صورتی که نسبت به سابقه ملائت یا اعسار آنان، علم وجود نداشته باشد اصل بر عدم ملائت است و نباید اقدام به حبس آنان  کرد.

نحوه اجرای محکومیت های مالی که منضمن ضمان اجرای حبس است، دانسته است و از آن چنین بر می آید که مازاد بر این مقدار مجازات حبس ندارد و زوجه فقط با توقیف و فروش اموال مدیون بر طبق مقررات اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا، می تواند طلب خود را استیفا کند. با وجود این، بهتر بود قانون گذاری برای رفع ابهام و جلوگیری از اختلاف به این نکته تصریح می کرد .در ماده 2 قانون محکومیت های مالی حرف معسر بودن یا نبودن به میان آمده است. در ازدواج که نوعی قرارداد است، در صورتی که اعسار زوج ثابت شود، دادگاه او را به پرداخت اقساطی مهریه الزام می کند و در صورتی که درخواست اعسار ندهد و یا از دادن مهریه امتناع ورزد در این صورت به در خواست زوجه حبس می شود. اکثر حقوق دانان بر این عقیده هستند که قانون گذار با ظرافت خاصی گفته است که مهریه تا110 سکه عندالمطالبه است و بیشتر از آن براساس ملائت زوج ثابت می شود و یا به گونه ای عند الاستطاعه است. مهریه که پشتوانه ای برای زن است، باید او برای به دست آوردنش به دنبال اثبات دارا بودن زوج باشد. در نظرات شورای نگهبان پیرامون ماده 22 قانون حمایت خانواده طرفداران عدم مغایرت این ماده با شرع، با توجه به مهریه های سنگین، و بدون حساب در جامعه، معتقد بودند که در راستای جلوگیری از تعیین این مهریه ها، صرفا حمایت ابتدایی خود را از تعداد بیشتر از 110 سکه برداشته است. و با توجه به این که در دیونی این چنینی به خصوص در مورد جوانان، اصل بر عدم ملائت و دارایی زوج به پرداخت این دین به زوجه است، قانونگذار حمایت کیفری خویش را در بیش از این میزان، منوط به اثبات ملائت زوج کرده است. لذا این ماده مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد و حتی در خصوص سایر افراد مدیون نیز، در صورتی که نسبت به سابقه ملائت یا اعسار آنان، علم وجود نداشته باشد اصل بر عدم ملائت است و نباید اقدام به حبس آنان کرد.

جایگاه فقهی و حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانون حمایت از خانواده سال 91

خانواده قدیمی ترین و مهم ترین گروه اجتماعی، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و زن یکی از عناصر سازنده خانواده است که با حضور وی خانواده تشکیل می شود. حقوق زن در خانواده مربوط به صورتی است براساس قواعد حقوقی، خانواده شکل گرفته است و زن در نقش همسر، مادر و دختر طرف رابطه قواعد قرار می گیرد و حتی قانون اساسی در ارتباط با زن ماده ای وضع کرده است که نشان می دهد که نه تنها قانون اساسی در صدد سلب حقی لازم از حقوق زنان نبوده است، بلکه بر حق زن و استواری روابط خانوادگی تاکید کرده است. قوانین مربوط به خانواده در قوانین مختلف پراکنده بود و قانون خاصی در این مورد وضع نشده بود تا این که برای اولین بار در سال 1346 قانونی با عنوان قانون حمایت خانواده تصویب شد و به نهاد خانواده اختصاص پیدا کرد و بعد از آن در سال 1353 قانونی با همین عنوان جایگزین قانون قبلی شده، قانون قبلی را نسخ کرد و بعد از آن هم قانون 1386 بعد از تغییرات فراوان در سال 1391تصویب شد. مهریه از جمله حقوق مالی زن محسوب می شود که در قانون جدید ماده ای در ارتباط با آن تشکیل شده است که بحث کردن در مورد آن ضروری است

مفهوم شناسی مصطلحات،

مهریه در لغت به معنای صداق زن است مهریه از باب نفع و یاری است؛ به این صورت زمانی که گفته می شود اعطیتها مهر , مهر را به او اعطا کرد. کلمه مهر در قرآن کریم به کار نرفته است

بلکه از واژه هایی نظیر نحله، صداق، فریضه و اجر استفاده شده است. مهرکلمه ای است عربی و در فارسی آن را کابین گویند، و لغات دیگر مترادف آن در عربی، صداق، نحله و اجر می باشد . مهر کابین است و آن نقد و جنسی باشد که در وقت نکاح بر ذمه مرد مقرر کنند. مالی که به واسطه وطی غیر زنایی به عقد مهر داده شود. برخی از لغویان، از دو واژه » الحلوان «  و «الناجفه» نیز در ضمن مفاهیم دال بر مهر و صداق , خصوصا در جامعه عرب پیش از اسلام یاد کرده اند؛ هرچند دلالت این دو بر معنای مورد نظر از مهر، غیر مستقیم بوده، به ضمیمه قراین صورت می گیرد در تعریف اصطلاحی مهریه در کشاف آمده است که مهر قیمت زن در وقت تزویج است. مهریه به معنای جهاز یا جهیزیه نیز آمده است مهریه در کتاب مصطلحات الفقیه به این صورت تعریف شده است: آنچه زوج به زوجه با عقد ازدواج می پردازد .البته ابوحنیفه قرار دادن منافع را در مهر جایز ندانسته و آن را به جای عین روا نمی داند (محقق .دراصطلاح فقه و قانون مدنی «مهر » عبارت است از مال ( یا  چیزی که قائم به مال باشد) معینی که از راه های متعارف زوج به زوجه به هنگام عقد نکاح می دهد یا به نفع زوجه برذمه می گیرد. از نظر صاحب جواهر ، مهر هرچیزی است که مسلمان آن را تملیک کند؛ خواه عین باشد یا منفعت، از زمین کشاورزی باشد یا حیوان. و مهر هر آنچه که دو طرف بر آن توافق کنند و آنچه از آن فهمیده می شود همین است به نسبت؛ به کثرت و قلت این واژه و مرادف های آن در ظاهر، شامل مطلق دریافتی زن از سوی شوهر در جریان نکاح اعم از مادی یا معنوی شود.

فلسفه تشریع مهریه برای زن در اسلام

علت اصلی تعبیه مهریه در اسلام مسائل اقتصادی مهریه نیست؛ نکته قابل توجهی که در اسلام در مهر زن قرار داده شده، روح وفلسفه آن است. از دیدگاه اسلام مهر نه اجرت است، چنانکه برخی پنداشته اند، چرا که هر دو از لحاظ جنسی از هم متنعم می شوند )زمخشری، ج 2، ص  (25 و نه قیمت زن است؛ چرا که خرید وفروش در میان نیست؛ بلکه نوعی پیشکش، بخشش وهدیه مرد به زن است که از یک سو نشانه صداقت مرد در امر ازدواج و اظهار علاقه او به همسرش به حساب می آید که قرآن کریم در آیه« وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ حْلَةً » ( نساء، 4( از آن تعبیر به نحله و هدیه کرده است و از سوی دیگر می تواند در موارد  لازم پشتوانه زندگیش باشد. بنابراین قرآن کریم از یک سو مهر را مخصوص زنان می داند نه اولیای وی لذا فرموده اند « مهریه را به خود زن ها بدهید» و از سوی دیگر محروم کردن  زن از مهر و ازدواج او را در عوض ازدواج دیگری قرار دادن را حرام و ناصحیح اعلام فرمود(لا شغار فی الاسلام)و از جهت آخر مهر را نشانه صداقت و علاقه مرد به زن قرار داد، نه اجرت بضع وارزش زن به عنوان یک کالای مورد معامله، چنانکه برخی از غربی ها پنداشته اند .

 البته پرداخت مهریه می تواند آثار اقتصادی و اجتماعی نیز در پی داشته باشد؛ از جمله این که نوعی جبران نقصان سهم زن از ارث است؛ به عبارت دیگر، حقوق دانان وصاحب نظران، مهریه را پشتوانه مالی زن دانسته و به سبب آن، نقص ارث زن را توجیه کرده اند